حيرّتنى كثيراً تلك المؤشرات التى صدرت عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات فى مرحلته الأولى، وحيرّنى وضع تفسير لها.. فقبيل قبول أوراق الطلاب أعلنت وزارة الصحة أنها ليست فى حاجة إلى أعداد متزايدة من الأطباء، وصرحت نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة بأن أعداد المقبولين بهذه الكليات يجب أن تقل كثيراً، نظراً لعدم حاجة سوق العمل الآن إليهم، وأن شبح البطالة يتراءى أمام أعينهم، وأن الخريجين حالياً من هذه الكليات يتقاضون رواتب هزيلة جداً، وأن كل ما كان يُقال عن عيون أربعة، يرنو إليها الطبيب وهى «العيادة والعربة والعروسة والعزبة»، قد أصبحت فى عداد المستحيلات الأربعة، بعد أن ضاعت أهم «عين» تحققهم، وأعنى بها «العمل» بمعناه الحقيقى المبنى على كفاءة التعليم والتدريب واكتساب المهارات والخبرات..
ومع كل هذا جاءت هذه الكليات فى مختلف جامعات مصر لتتصدر قائمة رغبات أوائل الطلاب، التى هى بالتأكيد أيضاً رغبات أهلهم وذويهم، حتى إن الحاصل على مجموع ٩٨٪ لم يتمكن من دخول أى كلية طب!! مؤشر آخر جاء من مكتب التنسيق، بقدر ما أثار عجبى ودهشتى بقدر ما فسر لى ولو جزئياً كيف يفكر المصريون الآن.. وأعنى بهذا ارتفاع الحد الأدنى، أى بمعنى الإقبال على كلية تخرج ممارساً للعلاج الطبيعى الذى هو إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب!!
إننى أخشى أن تكون الغالبية من الشعب المصرى الآن تبحث عن شيئين هما الأهم فى حياتهم: لقب يظنون أنه يمنحهم وضعاً مميزاً فى المجتمع، ووهم الثراء السريع بأى طريقة، حتى لو كانت ضد مبادئ القانون والأخلاق، وحتى لو حصلوا على هذين الشيئين بالكذب والادعاء والضحك على النفس وعلى الناس! إن المتكالبين على كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة يعرفون مقدماً أن فرص العمل المتاحة لهم، حتى للأوائل والمتفوقين منهم، تتضاءل يوماً بعد يوم، ليس فقط فى منشآت ودواوين الحكومة والجامعات ولكن أيضاً فى أوعية القطاع الخاص.. وفرص فتح العيادات والصيدليات الخاصة الشغالة والمربحة تتآكل يوماً بعد يوم..
فها نحن نرى ونعايش آلاف العيادات فى القاهرة الكبرى تتسول زبائنها، وتضع اللافتات والإعلانات الكبيرة المليئة بالمغالطات بطريقة أبسط ما يُقال عنها أنها لا تحترم ما هو موجود بلائحة آداب المهنة للأطباء التى تم تعديلها مؤخراً، والتى ينقصها حتى الآن تعديل قانون مزاولة المهنة، بما يجبر الجميع على المحافظة على سمعة هذه المهنة العريقة وآدابها، أو التخلى عنها.. والصيدليات فى شوارع القاهرة تفتح بدون أى مراعاة للقواعد والقوانين المعمول بها منذ زمن طويل بشأن المسافات بين الصيدليات، باستخدام أساليب التحايل والرشاوى واستغلال الفساد الإدارى المتفشى..
ومراكز العلاج الطبيعى التى صرح بفتحها بدون إشراف طبى قانون صدر فى غفلة من الزمان، وكانت وراءه أهواء ومصالح شخصية، تحولت فى غفلة الإدارة المصرية وتهاون أجهزة الدولة المنوط بها حماية القانون، إلى عيادات وضع عليها ممارسو العلاج الطبيعى وإخصائيوه لافتات تحت مسمى «دكتور» باعتبار ما تقوم به نقابتهم من غش وتدليس بوضع هذا اللقب على كارنيهات نقابتهم.. وأغراهم ذلك الوضع الشائن، الذى لا مثيل له فى أى مكان فى العالم، بطبع «روشتات» طبية يضعون عليها أسماءهم بعد لقب الدكتور وتحته تخصصات وهمية، ويسمحون لأنفسهم بكتابة الأدوية وطلب الأبحاث للمرضى دونما اعتبار للضمير والأخلاق بعد أن نامت أعين الدولة!!
الغريب أن الكليات التى هى فى أشد الحاجة إلى المتفوقين والنابغين، والتى هى بمثابة القلب والأساس للعلوم كلها مثل كليات العلوم بتخصصاتها المختلفة، لم تظهر فى قائمة كليات القمة
jufdv uk 'gf hgugl
0 التعليقات:
إرسال تعليق