منهج الموائمة الاجتماعية بقلم أ. فادي فتحي العرقان/ مرفق المراجع 
تعريف منهج الموائمة الاجتماعية
يركز هذا المنهج على تلائم المنهج مع المجتمع الذي يعيش فيه الفرد حيث يراعي الحاجات الاجتماعية للفرد فهذا المنهج يراعي جميع احتياجات ومستويات التلاميذ وميولهم ورغباتهم واهتماماتهم ويناسب المجتمع والبيئة التعليمية ، كما ويراعي جميع الجوانب العقلية والوجدانية والنفس حركية ويراعي حاجات المجتمع كاملا.
أسس بناء منهج الموائمة الاجتماعية:
ونقصد بأسس بناء المنهج، تلك الأسس التي لا بد من مراعاتها عند الشروع في بناء أيّ منهج تعليمي حتّى يُكتب له النّجاح، وعلى الرّغم من أن المتخصصين والعاملين في تخطيط المناهج وبنائها قد اتفقوا على أنّ أسس بناء المناهج تستند - على الأقل - إلى أربعة هي: الأسس الفلسفيّة، الأسس النفسية، والأسس الاجتماعية، والأسس الثقافيّة إلاّ أنّه يمكن رصد ثلاثة اتجاهات رئيسة تقوم عليها. الاتجاه الأوّل يرى أنّ التلاميذ أو المتعلمين هم محور العملية التعليمية ، والاتجاه الثاني أن المعرفة هي المنهج، والاتجاه الثالث يرى أنّ المجتمع هو محور بناء المناهج.
الأسس الاجتماعية لمنهج الموائمة الاجتماعي:
ونقصد بالأسس الاجتماعية تلك المقومات والركائز ذات العلاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه التلاميذ التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للمناهج وهندستها وبنائها. ولعل القارئ في هذا المجال سيلحظ تعدد القيم الاجتماعية واختلافها من مجتمع إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى.
فمن القيم المجتمعية التي يجب على مصممي المناهج ومعدّيها أن يترجموها إلى سلوكات عمليّة: مبدأ الحرية، واحترام شخصية الفرد، والتفاعل الاجتماعي، والتغيرات الاجتماعية، والديمقراطية، وتكافؤ الفرص، والمشكلات الاجتماعية.
إن المدرسة من خلال المناهج الدراسية تساهم في تحقيق أهداف المجتمع وقيمه التي تعمل فيه، وإمداد التلاميذ بأساليب العيش التي يوافق عليها المجتمع.
تحتل مسألة الحرية مكاناً بارزاً كأساس اجتماعي في بناء المنهج، فهي جوهر أيّ مجتمع ديمقراطي، لأنها تتضمن حق الفرد في ممارسة حريته دون تعارض مع حرية الجماعة التي هو فرد فيها، ومن ثمّ فلا بد للمنهج (حميدة، 2000: 85) من تأكيد:
1- أن يعترف التلاميذ بحق الآخرين في التعبير عن آرائهم، كما حقه في إبداء رأيه.
2- أن يُحدد التلاميذ الأسباب التي يستندوا إليها في الاختلاف مع الآخرين (آلية اتخاذ القرار).
3- أن يشارك في الأنشطة التي يرغب فيها ويتحمل نتائجها.
وفي مسألة احترام شخصية الفرد يجب أن يعمل المنهج على احترام شخصية الفرد، والعمل على إكساب التلاميذ اتجاهات تقبل الذات، والقدرة على التعامل مع الآخرين، واحترام آرائهم بروح من التسامح، ودون تمييز بين فرد وآخر حسب اللون أو الحالة الاقتصادية. ولا بد من إتاحة الفرصة للتلاميذ من اختيار الأنشطة أو المشروعات مع زملائهم وأساتذتهم في وضع الخطط وتنفيذها وتعيين أدوار التلاميذ أثناء التنفيذ دون التمييز بين تلميذ وآخر.
أما قضية التفاعل الاجتماعي وعلاقته بالمنهج فنقصد به عملية التأثير المتبادل بين أفراد المجتمع أو جماعاته أو مؤسساته، سواءً أكان بطريقة مباشرة أم بطريقة غير مباشرة، ولا شك أن هذا الحديث سيتضمن(سعادة، 2004:104): التعاون، أهم صور التفاعل الاجتماعي، والتنافس الذي يشجع الأفراد والأمم إلى زيادة التقدم والازدهار ما دام يتم في نطاق بعيد عن الكراهية والحقد والصراعات السلبية، والصّراع الذي يحاول البعض استخدامه للوصول إلى مبتغاه بأسرع وقت ممكن من خلال أساليب الغش أو إلحاق الأذى بالآخرين والتحايل عليهم إلخ، والتوفيق أو الصلح والمهادنة صور أخرى من صور التفاعل الاجتماعي التي غالباً ما تعقد بين شخصين، والاحتواء أيضاً صورة من صور التفاعل الاجتماعي التي لا بدّ من ظهورها في المنهج.
إنّ مسؤولية المنهج كبيرة في التركيز على أهمية التفاعل الاجتماعي واعتباره طريق التقدم والتطور لكل مجتمع من المجتمعات.ذلك التقدم الذي لا يتم بدون تعاون بين الأفراد.
والتغيرات الاجتماعية هي أساس أيضاً من أسس إعداد أيّ منهج، ونقصد بها (سعادة، 2004:104) التحول البنائي الذي يطرأ على المجتمع في تركيبته السكانية ونظمه الاجتماعية من قيم واتجاهات وأنماط سلوك مختلفة التي قد تنتج لأسباب عديدة، منها: التحديات البيئية، والحروب والثورات، والتغيرات السكانية، والتقدم العلمي والتقني، والاستعمار العسكري أو الثقافي إلخ.
ويقع هنا على المنهج عبء توضيح التغيرات الاجتماعية الطبيعية والبشرية ومدى قوتها وتأثيرها على المجتمع، وتحديد أنواع هذا التغير والدوافع التي أدت إلى سيطرة بعضها على المجتعمات. ولا بد للمنهج من عرض معوقات التغيير الاجتماعي، وأن يسهم في توعية المتعلمين لوجهة التغير.
وعلى المنهج تعزيز مفهوم الديمقراطية التي أضحت تعدّ أسلوب حياة في ظل مساواتها بين الناس جميعاً في الحقوق والواجبات وفي بعدها السياسي من خلال: تدريب الطلبة على ممارسة الديمقراطية في مواقف تعليمية، وأن الحرية في المناقشة وإبداء الرأي يجب أن يكون مرتبط بتحمل المسؤولية، ودراسة حالات الشعوب التي تطورت نظمها الديمقراطية، وتضمين أن لكل إنسان كرامته واحترامه وقيمه، وبناء العلاقات الإنسانية على التفاهم والتعاون، والتعليم حق للجميع.
وقد يختلف مفهوم تكافؤ الفرص من بلد آخر حسب الفلسفة التي يؤمن بها المجتمع، لكنها على الأقل يجب أن تشتمل على مبادئ ثلاثة (حميدة، 2000: 96)، هي:
1- الإيمان بالقيمة الذاتية للفرد.
2- تمتع الفرد بالحرية.
3- المساوة بين الفرد وبين غيره من أفراد المجتمع.
فعلى المنهج توفير الفرص المتساوية أمام جميع التلاميذ للمشاركة في الخبرات التعليمية والأنشطة المدرسية والتخطيط لها وتحمل مسؤوليتها.
أما فيما يخص المشكلات الاجتماعية فمن المعروف أن كثيراً من المجتمعات تعاني من مشكلات ليست كلها على نمط واحد، بل يمكن تقسيمها إلى نوعين (سمعان، 1959: 57): موضوعية، وجدلية. أما كيفية معالجة المنهج لها فقد كانت مثار جدل المهتمين ببناء المناهج ومصمموها، ففي حين يرى الفريق الأول أن على المنهج عدم نقلها، فيما يرى الفريق الثاني نقلها مع أخذ موقف محايد منها خاصة إذا كانت قيمية، أما الفريق الثالث فيدعو أن يأخذ المنهج دوراً إيجابيّاً تجاهها أي تغييرها لإيمانهم بدور المدرسة التغييري.
المراجع:
1- ابن منظور، جمال الدين، (1994). لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت.
2- جابر، وليد أحمد، (2005). طرق التدريس العامّة، الطبعة الثانية، عمان، الأردن.
3- جعنيني، نعيم حبيب، (2004). الفلسفة وتطبيقاتها التربوية، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، الأردن.
4- سعادة، جودت أحمد، إبراهيم، عبد الله، ( 2004). المنهج المدرسي المعاصر، دار الفكر، الطبعة الثانية، عمان، الأردن.
jufdv uk lki[ hgl,hzlm hgh[jlhudm
0 التعليقات:
إرسال تعليق