تعبير عن مبادئ الاقتصاد

منتديات السعودي السعودية - الرسمي
شبكة و منتديات السعودي ~ ترفيهية وتعليمية وثقافية وكل ما يفيد زائرينا الكرام
تعبير عن مبادئ الاقتصاد
Feb 4th 2013, 18:03

الخصخصة

1 خلق آفاق جديدة أمام القطاع الخاص
تتناول الدراسة موضوع الخصخصة كأحد الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام وإعادة الهيكلة في الدول النامية عموماً وفي الجمهورية اليمنية على وجه الخصوص بعد تحول دور الدولة إلى إنمائي و تصحيحي. وتعتبر مسألة إعادة الهيكلة والتصحيح التي تنتهجها هذه الدول مدفوعة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين في منتهى التعقيد. فهذه الدول تعتمد على سلعة واحدة (أو عدد محدود جداً من السلع ) في صادراتها، ومن ثم فهي أكثر عرضة للصدمات الخارجية، وهي تعاني من مديونيات خارجية ثقيلة، وبالتالي عبء كبير من خدمة الدين الخارجي لا يتناسب مع قدراتها الاقتصادية وبالتالي ينتج عن ذلك عجز متزايد ومزمن في موازناتها العامة وفي ميزانها التجاري وميزان المدفوعات ومعدلات تضخم مرتفعة وبطالة واسعة ، كما أن هذه الدول تعاني من ضعف البنية التحتية وانخفاض كفاءة المؤسسات المالية والاقتصادية وانخفاض متوسط دخل الفرد .

وتتمثل الأهداف الرئيسية لعمليات إعادة الهيكلة والتصحيح في النقاط التالية :-
1- إعادة توزيع الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدريجياً من بعض النشاطات الاقتصادية و إفساح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص .
2- التخفيــف مــن الأعبــاء الماليــة التـي تتحملهــا الموازنــة العامــة نتيجة دعمهــا للمشروعات العامة الخاســـرة ، وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة ،والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية .
3- تطوير السوق المالية وتنشيطها .
4- خلق مناخ الاستثمار المناسب،وتشجيع الاستثمار المحلـي لاجتــذاب رؤوس الأموال المحلية والعربيــة والأجنبية .
وعلى الرغم من أن مفهوم الخصخصة قد ظهر في بريطانيا منذ نهاية الستينيات إلا أن ما أكسب الخصخصة أهميتها ولفت الأنظار إليها هو البرنامج الشامل الذي نفذته حكومة المحافظين في بريطانيا بزعامة مارجريت تاتشر عام 1979م. وقد تضمن البرنامج تحويل مشروعات وأنشطة القطاع العام إلى القطاع الخاص . وقد دفع نجاح التجربة البريطانية مختلف الدول النامية إلى تطبيق برنامج الخصخصة ضمن سياسات إعادة الهيكلة والتصحيح الذي اتبعته مؤسستا صندوق النقد والبنك الدوليين .
وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول التي تبنت برامج الخصخصة قد تجاوزت المائة دولة.
وفـي الجمهوريــة اليمنـية تــم البـدء بـتنفيـذ الخصخصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نهاية عام 1994م. من خلال حزمة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء .

أهـداف الخصـخصـة
يعتبر الهدف الذي ينشده برنامج الخصخصة حجر الأساس لنجاح البرنامج ، فوضوح الهدف يجعل من السهل تحديد المشروعات الأولى بالخصخصة من غيرها وأي غموض في تحديد الهدف هو شهادة مسبقة لفشل البرنامج .وتختلف أهداف الخصخصة من بلد إلى آخر كأهداف إجمالية أو تفصيلية على مستوى القطاع أو المؤسسات.

الخصخصة لها أكثر من بعد، منها البعد الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الإداري، المحاسبي، والبعد التنظيمي، لذلك فهي ليست تخصصاً محدداً وإنما هي تطبيق لمجموعة من العلوم والتخصصات الإدارية والمالية بجميع فروعها منها إدارة الأعمال، المحاسبة، القانون، الاقتصاد، التأمين، الإدارة العامة.
لذلك نتوقع أن يكون من أولويات مشاريع الخصخصة استقطاب الكوادر البشرية المتخصصة علمياً في هذه المهارات والعمل على تأهيلها سواء بالابتعاث للدراسة أو استقطاب أفراد لديهم الخلفية الأكاديمية والعلمية والعمل على تدريبهم من خلال دورات مكثفة في مجال الاستثمار والتمويل ومحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية والتجارة الدولية والشؤون القانونية والتحكيم الدولي وحل النزاعات التجارية ولا تكفي الدروس الخصوصية أو حضور ندوة أو دورة هناك في هذه المجالات،
عدم الاهتمام بهذا الجانب جعلنا نتلقى نماذج التخصيص والدروس الخصوصية من دول الجوار، ونتج عن ذلك البطء في اتخاذ القرارات حتى نستوعب هذه الدروس.

وتأتي في مقدمة أهداف الخصخصة أهداف الكفاءة والتنمية وإطلاق ديناميكية النمو في الاقتصاد وخلق فرص العمل ، ويتأتى ذلك عن طريق اجتذاب رأس المال (المحلي والأجنبي) والتقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات الإدارية والتنظيمية والتسويقية ، ثم يأتي هدف توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكراً على القطاع العام ، كما أنها تؤدي إلى توسيع نطاق الملكية واجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .
أما بالنسبة للأهداف المالية فيأتي في مقدمتها التخفيف من أعباء الموازنة العامة والمتمثلة في الاستنزاف المستمر للخزانة العامة في صورة دعم مستمر ومتزايد للمشروعات العامة والخاسرة . هذا فضلاً عما يمكن أن تشكله الحصيلة المتجمعة من عمليات بيع المشروعات أو التصفية أو العوائد المترتبة على تأجير بعض المشروعات من إضافة إلى حصيلة الإيرادات العامة في سد جزء من عجز الموازنة العامة .

سـياسـات الخصـخصـة
برزت الخصخصة كإحدى الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام وإعادة الهيكلة ، بعد أن تحول دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي وتتحقق الخصخصة من خــلال الفكـر الاقتصـادي بتغيير هيكـل الاقتصـاد الوطني القائــم علــى تعايـش قطـاعات الملكيــة (العــام والخــاص والتعاونـي) بالتحــول إلى القطـــاع الخاص وذلك وفق سياستين هما :
1. الخصخصة التلقائية : تتلخص في تشجيع القطاع الخاص (أفراد ومؤسسات ) ودعمه بشكل يؤهله لزيادة ثقله في الاقتصاد القومي ، على أن لا تؤثر هذه العملية في وضعية الأنشطة التي يضطلع بها القطاع العام ، ويعتمد هذا الأسلوب أساساً على تنفيذ الدولة لوسائل تحفيزية تشجع القطاع الخاص ، مع تهيئة القاعدة الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطــاع ، وذلك بإطـلاق قــوى الســـوق وتهيئــة الوسائل الملائمة للاستثمار والإنتاج في مؤسساته المختلفة .
2. الخصخصة الهيكلية : تتلخص في تقليص دور القطاع العام ووزنه الكبير نسبياً من خلال بيع بعض مؤسساته الإنتاجيــة والخدميــة أو تحويــل إدارتها إلى القطـــاع الخاص ، وبالتالي يندرج هذا الأسلوب بشكل واضح وشامل في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يوصي بها البنك الدولي وتطبقها اليمن شأنها شأن العديد من الدول النامية ، وعادة ما يتطلب تنفيذ هذا الأسلوب فترة طويلة من الزمن ، وبالذات ما يكفي من الزمن لقيام جميــع المؤسســات الحكوميــة والخاصة بتعديل خططها المتعلقة بالادخار والاستثمار ، يتبع هذه الإجراءات إجراءات هيكلية مختلفة تستند إلى تصفية المؤسسات العامة التي يثبت عدم جدوى إصلاحها ليتم بيعها إلى القطاع الخاص أو حتى فصل ملكيتها عن إدارتها ، تمهيداً لضمان إدارة تلك المؤسسات على أســس اقتصادية كفــؤة مــن دون أن تؤثــر فيهـا الاعتبارات السياسية والاجتماعية ، ويعتبر ما قامت به حكومة العمال البريطانية من تحويل مؤسسات القطاع العام (سواء بالبيع أو التأجير) إلى القطاع الخاص من أبرز التجارب العالمية في أسلوب الخصخصة الهيكلية .
أسـاليب وطرق الخصـخصـة
يمكن تقسيم تلك الأساليب إلى مجموعتين : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي لحصة الحكومة في ملكية المنشأة ، وأساليب لا تنطوي على عمليات بيع .

أولاً : أساليب تنطوي على بيع جزئي أو كلي للمنشأة
وتتضمن هذه المجموعة الطرح العام والطرح الخاص جزئياً أو كلياً للأسهم وبيع أصول المنشأة وتمليك الإدارة والعاملين لحصة في رأسمال المنشأة .
1) الطرح العام للاكتتاب : يقصد بالطرح العام قيام الحكومة بطرح كل أو جزء من أسهم رأسمال المنشأة للبيع للجمهور ، من خلال سوق الأوراق المالية . أما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا بد من تقييم المنشأة وتقدير عدد الأسهم التي سيتكون منها رأس المال ، إضافة إلى تحديد السعر الذي سيباع به السهم ، ( الذي قد يكون بيتاً للسمسرة أو بنكاً تجارياً ) للقيام بهذه المهمــة بالإضافـــة إلى قيامــــه بمسئولية تسويق الإصدار.ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأساليب على الإطلاق من وجهة النظر الاقتصادية، لما يؤدي هذا الأسلوب من توسيع نطاق الملكية وقاعدة المنافسة .
2) الطرح الخاص للاكتتاب : يقصد بالطرح الخاص بيع أسهم المنشأة أو جزء منها لمستثمر واحد أو مجموعة مختارة من المستثمرين بـل وقــد يتم البيع لمنشأة أخرى قائمة بالفعل ، أو لمؤسسة مالية . وقد يفضل الكثير من المستثمرين الطرح الخاص على الطرح العام وذلك لعدة أسباب من أبرزها:
عدم وجود التزام بنشر المعلومات التي تفرض على المنشآت التي تطرح أسهمها للتداول العام ، وهو ما يضفي سرية على أنشطة المنشأة إلى جانب توفير تكاليف لنشر تلك المعلومات ، يضاف إلى ذلك أن الطرح الخاص يتميز بصغر عدد المساهمين ، مما ييسر على الإدارة اتخاذ قرارات كان يصعب اتخاذهــا لــو أن الأسهم تطرح للتداول العام ، ومن بين تلك القرارات ما يتعلق بإبرام صفقات بين الملاك بصفتهم الشخصية وبين المنشأة كشخصية اعتبارية مستقلة ، وقرارات تحدد مرتبات أعضاء الإدارة غير أن هذا الأسلوب ، قد يكون غير مرغوب أحياناً وخاصة إذا كان هناك تواطؤ بين المستثمرين والمتزايدين ، مما يكرس أوضاعاً احتكارية خاصة أشد من الاحتكار العام .
3) تملك العاملين وأعضاء الإدارة لحصة من رأسمال المنشأة : هناك ثلاثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال المنشأة هي : اختيــار الأسهم وخطط مشاركة العاملين في رأسمال الشركة ، وتمويل أعضاء الإدارة شراء أسهم المنشأة بالاقتراض .
ويقصد باختيار الأسهم إصدار المنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء الإدارة ، وتعطيه الحق في شراء حصة من أسهم رأسمال المنشأة في تاريخ لاحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار الأسهم المطروحة للاكتتاب. أما خطة مشاركة العاملين في ملكية المنشأة ففيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين (قد تكون نقابة العمال ) بالحصول على قرض طويل الأجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من الأسهم العادية أو حصة في رأسمال الشركة التي يعملون فيها ، ويتم تسديد خدمة القرض (أقساط وفوائد) من التوزيعات التي تتولد عن الأسهم المشتراة .
والأسلوب الثالث وهو شراء الإدارة أو العاملين أسهم المنشأة بأموال مقترضة فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق الملكية 5:1 ، بل ولم تتجاوز نسبة حقوق الملكية في رأس المال في بعض الحالات 2% ، وفي الحالات التي تنتهي الشركة بأن تكون مملوكة لعدد محدود من المساهمين ، فحينئذ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة يديرها ملاكها الجدد.
ثانياً : أساليب الخصخصة التي لا تتضمن عملية بيع
وتتضمن الخصخصة من خلال تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة، و الخصخصة بجذب استثمارات خاصة إضافيــة، ثم الخصخــصــة بأسلوب التأجيــر وعقود الإدارة .
(1) تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة: ينظر إلى تقسيم المنشأة إلى وحدات مستقلة، على أنها عملية إعادة هيكلة للمنشأة تمهيداً لخصخصتها، أما اعتبارها أسلوباً للخصخصة فربما يرجع إلى أن عملية التقسيم ذاتها قد تنطوي على بيع لبعض الأصول ، التي وجد أنه من الملائم التخلص منها وهو ما يعني خصخصةً جزئيةً للمنشأة .
(2) جلب استثمارات خاصة إضافية : قد يتمثل أسلوب الخصخصة في جلب استثمارات إضافية من القطاع الخاص إما لإعادة تأهيل الشركة أو لتمويل استثمارات جديدة وفي ظل هذا الأسلوب لا تتخلى الحكومة عن ملكيتها الأصلية إذ لا تنطوي العملية على بيع أصول أو بيع لحصة الحكومة في رأس المال .
(3) التأجير وعقود الإدارة : للتأجير وعقود الإدارة سمات مشتركة ، تبرر تناولهما معاً في قسم واحد فكلا الأسلوبين يزود المنشأة محل الخصخصة بالكفاءات والمهارات الإدارية والتكنولوجية خلال فترة التعاقد وذلك في مقابل تعويض مادي ، وكما هو واضح فإن هذا الأسلوب من أساليب الخصخصة لا ينطوي على بيع لأصول المنشأة أو لحصة الحكومة في رأس المال، ذلك أنه أسلوب مميز ينصرف إلى خصخصة الإدارة وعمليـــات المنشأة دون أن يمتد إلى خصخصة الملكية .ومن المزايا التي يقدمها التأجيــر توفير نفقــات التشغيل بدون التخلي عن ملكية المشروع وكذلك الحصول على دخل سنــــوي ، كما يسمح التأجير بجذب مهارات تقنية وإدارية متطورة .
وفي الجمهورية اليمنية وفقاً لقانون الخصخصة تنــص المادة الخامسة على أن تجري عمليات الخصخصة الكلية أو الجزئية عبر الأساليب التالية :
‌أ- طرح الأسهم للاكتتاب العام .
‌ب- مساهمة العاملين من خلال تملك كل أو حصة معينة مـــن أسهـــم الوحـــدات الاقتصاديــة المطروحــة للخصخصة أو المزمع خصخصتها .
‌ج- عقود المشاركة في رأس المال والتشغيل .
‌د- عقود الإدارة أو الإيجار .
‌ه- بيع مفردات الأصول المملوكة للدولة .

jufdv uk lfh]z hghrjwh]

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

0 التعليقات:

إرسال تعليق